لا تمثل النفقات والوقت المتضمن مشكلة بالنسبة للعلامات التجارية الكبرى حيث أن لديها ميزانيات إعلانية ضخمة وفرق تسويق وخطوط إنتاج مخططة مسبقًا سنوات.
نعم نحن موقع قانوني مجاني , ينشر معلومات قانونية عامة دون مقابل مالي .
استراتيجية توسيع العلامة التجارية هي محاولة لتوسيع استخدام اسم العلامة التجارية الناجح ليشمل تعديلات المنتج أو مجالات المنتج الإضافية.
وقد تبين ان الحق في ملكية العلامة يستند من حيث المبدأ الى واقعة مادية بحتة تتمثل باستعمال العلامة ويعتبر مستعمل العلامة مالكاً لها وان الحصول على هذا الحق لا يحتاج بالضرورة الى تصرف او شكلية معينة لتأييده او اثباته ومتى ثبت الاستعمال بكافة طرق الاثبات فأن صاحب الحق له الاولوية على من سجلت العلامة باسمه ويستطيع شطب هذا التسجيل ضمن الطرق المرسومة والسقوف الزمنية التي تجيز له ذلك .
تعتبر العلامة التجارية أمرًا بالغ الأهمية للأعمال التجارية بسبب التأثير العام الذي تحدثه على شركتك.
امارات المشاركة الرقمية شاركنا رأيك المشورات الإلكترونية مدونة وزارة الاقتصاد تواصل مع الوزراء منصات التواصل الاجتماعي سياسة المشاركة الرقمية اتصل بنا شارك.امارات
تساعد العلامة التجارية أيضًا المؤسسة في تقديم منتج جديد يحمل اسم واحد أو أكثر من منتجاتها الحالية.
إضافة قيمة لشركتك بحيث تستطيع من خلالها منافسة الشركات الأخرى التي تماثل نشاطك.
وبمرور الوقت ، ستبني صورة علامتك التجــارية عن طريق بيع وإنشاء عملاء مشجعين (وربما مستثمرين).
أثناء تبسيط العملية ، لا يضمن بروتوكول مدريد الموافقة على أي طلب. ستراجع كل دولة طلبك وتتخذ قرارًا بشأن الموافقة عليه. من المهم ملاحظة أنه ليس كل بلد مرتبط ببروتوكول مدريد. للتسجيل في بلد غير عضو ، ستحتاج إلى القيام بذلك من خلال مكتب العلامات التجارية المحدد.
الفصل الثالث: التنازل وانتقال ملكية العلامة التجارية ورهنها
يمكن أن تغير العلامة التجارية كيف ينظر الناس إلى منتوجاتك وشركتك، ويمكن أن تؤدي إلى أعمال جديدة وتزيد من الوعي بعلامتك التجارية.
ووجدنا إن المعيار الفاصل بين مدد التقادم ومدد لسقوط هو إن الأخيرة يترتب على عدم ممارسة حق الحماية ضمن سقوفها الزمنية سقوط ذلك الحق لأن هذه المدد تعتبر من النظام العام ولا يمكن تجاوزها أو الاتفاق على خلافها كما هو الحال في المدد المحددة لأغراض الطعن في قرار مسجل العلامات التجارية عند رفض أو قبول التسجيل أو شطبه بينما تكون مدد التقادم هي مدد سقوط الادعاء بالحق وليس الحق ذاته ولا تدخل تلك المدد ضمن مكونات الحق أو عناصره بل هي فترة يكون السكوت عن الادعاء بالحق خلالها سكوتاً مسقطاً ومانعاً لسماع الدعوى حماية للأوضاع القانونية المستقرة وهي بمثابة حق مقرر لمصلحة الخصم ويتوقف على تمسكه بها كما هو الحال في دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب صاحب العلامة التجارية أو دعوى الادعاء بملكية العلامة بعد مرور المدة القانونية المحددة لشطب العلامة بسبب تركها أو عدم استعمالها وخلص لنا إن هذه الحماية تتجسد عملياً إبتداءاً بما تصدره المحكمة من قرارات تحفظيه واحتياطية للتصدي لإفعال التعدي وان سلطتها في اتخاذ تلك القرارات قد انتابها اللبس والغموض في طبيعة ما تتخذه من هذه الإجراءات ضمن دعوى مستعجلة أو بناءاً على أمر ولائي الأمر الذي خلق حالة من التفاوت في طبيعة ما تتخذه من إجراءات حماية رغم وحدة الحقوق والذي انعكس على اختلاف طرق الطعن بما يتخذ من إجراءات إضافة إلى إن المشرع قد أوقع نفسه في تناقض عندما اقر اتخاذ الإجراءات التحفظية بناءاً على امر على عريضة الدعوى ثم اوجب على المحكمة ان تتثبت من حصول التعدي على الحقوق محل الحماية أو إن التعدي أصبح وشيكاً قبل اتخاذ القرار التحفظي وبذلك قد خلط بين القرار المستعجل وبين المساس بأصل الحق مع تباعد واختلاف احدهما عن الأخر .
تسمح الحصة السوقية المستقرة للشركة باستخدام مواردها بشكل تفاصيل إضافية أكثر كفاءة.